وزير الإسكان يتحدث في النسخة الأولى لمنتدى الصندوق العقاري. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
سيدات يشاركن في المنتدى أمس في الرياض.
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تدرس سياسات تمويلية جديدة في المرحلة القادمة؛ لإحياء المدن التي هجرها السعوديون في مدن المملكة، أو من خلال سياسات تمويل لترميم المنازل في تلك المدن، على أن يعلن ذلك قريبا.
وأكد الوزير الحقيل خلال انطلاق النسخة الأولى لمنتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي، أمس في (الرياض)، أن عدد الوحدات السكنية في السعودية يبلغ 6.5 مليون وحدة سكنية تصل قيمتها السوقية إلى 2.5 تريليون ريال، بتمويل يقدر بـ 300 مليار ريال.
وقال: «الاستثمار الذي يرغبه السعوديون هو العقار، والعمل جارٍ من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين إلى 5 أضعاف ما كان في الماضي، كما أن الحكومة السعودية تريد زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها، وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «نسبة البيع على الخارطة تبلغ 3%، ونعمل حاليا لإيصالها إلى 50%، كما قد نحتاج إلى شراء أراضٍ وتقديم سياسات مختلفة، كما أننا نأمل في أن تكون دفعات إيجار المنازل شهرية بدلاً من النظام السنوي وذلك للتسهيل على المواطنين».
وبين وزير الإسكان أن نسبة التعثر على جميع منتجات الإسكان 0٫7%، وتعتبر الأقل عالمياً. وتوقع أن ترتفع تلك النسبة للذين ليس لديهم دخل ثابت.
ولفت إلى وجود لجنة من الوزارة لرصد ذلك، والعمل على دعم المتعثرين خارج نظام العلاقة بين المالك والممول.
من جهته، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن نسبة التعثر في القطاع المصرفي تبلغ 0.6%، في حين أن نسبة التعثر بحسب النموذج السابق للصندوق وصلت إلى 30%.
وأوضح بقوله: «نحن نمتلك أكبر رأس مال لصندوق تمويل في العالم، وقدرتنا على تطويع هذه العوائد لدعمها للتمويل هو نموذج عالمي لدعم الطموح والأعداد الكبيرة التي نتطلع لها».
ونوه بوجود فريق عمل من أجل تعظيم القيمة المضافة التي يجب أن تراعي تطلعات القيادة والمواطنين، لافتاً إلى أن فترة انتظار 15 عاماً غير مقبولة، والطموح الأن أن تقلص إلى 3 أعوام فقط.
وذكر العمودي أن الصندوق قد تحول إلى الإقراض غير المباشر من أجل إنهاء معاناة 500 ألف مواطن في قائمة الانتظار.
من ناحيته، قال مدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية حسان الشعيبي: «نعمل الآن على وضع لوائح جديدة تنظيمية خاصة بالتمويل لتكون أكثر شمولية، والمؤسسات والمعاهد الخاصة تواجه تحديات تتعلق بالممتلكات الكبيرة وخصائص السيولة، كما أنه توجد 13 موافقة كاملة تشكل 0.6%، بما يعادل 10 مليارات ريال من عوائد الأرباح حالياً».
وأفاد أن معايير الاستثمار في العقار تتضمن التطوير العقاري والتمويل، كما توجد مراجعة دائمة لتقييم الأداء والعائد من الأسواق؛ للعمل على تطوير أدوات جيدة أو ابتكارات جديدة تساعد على تعزيز سوق العقار بالسعودية.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الأربعاء) في الرياض، على هامش منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودية: «لا يمكن للنموذج الذي عمل لمدة 40 عاماً أن يحقق طلبات هذا العدد إلا من خلال 40 عاماً أخرى؛ لذا كان يجب علينا أن نغير نموذج العمل لخدمة 480 ألف مواطن بطرق مختلفة، وآليات أكثر جرأة».
وأضاف: «نموذج العمل الذي كان في الـ40 عاماً الماضية كان نموذجاً ذا قيمة إيجابية عالية في مرحلة مهمة من مراحل الوطن، إذ استفاد من تلك المرحلة 860 ألف أسرة، كما أن تغير هذا النموذج لم يتم من فراغ، ولكن من خلال استشارات وخيارات بالتعاون مع بيوت الاستشارات العالمية، وتبين خلال تحضيرنا لتلك النماذج أنه يتفوق على نظيره من نماذج بعض الدول التي سبقتنا في هذا النجاح، إذ أن الدعم يصل إلى 100%، وعند الدول الأخرى ليست موجودة تلك النسبة».
وأوضح بقوله: «المتقاعدون يمكنهم اليوم من خلال الشراكات مع القطاع المصرفي الحصول على تمويل يراعي ظروفهم حتى عمر 70 عاماً، إضافة إلى شرائح القطاع الخاص ورواد الأعمال، كما نسعى حالياً إلى توقيع مبادرة جديدة، عبارة عن آراء للمواطنين، وهي عقد ثلاثي يجمع ما بين المستفيد، والقطاع المصرفي، وصندوق التنمية العقاري، وستعلن في الأيام القادمة».
وأكد الوزير الحقيل خلال انطلاق النسخة الأولى لمنتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي، أمس في (الرياض)، أن عدد الوحدات السكنية في السعودية يبلغ 6.5 مليون وحدة سكنية تصل قيمتها السوقية إلى 2.5 تريليون ريال، بتمويل يقدر بـ 300 مليار ريال.
وقال: «الاستثمار الذي يرغبه السعوديون هو العقار، والعمل جارٍ من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين إلى 5 أضعاف ما كان في الماضي، كما أن الحكومة السعودية تريد زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها، وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «نسبة البيع على الخارطة تبلغ 3%، ونعمل حاليا لإيصالها إلى 50%، كما قد نحتاج إلى شراء أراضٍ وتقديم سياسات مختلفة، كما أننا نأمل في أن تكون دفعات إيجار المنازل شهرية بدلاً من النظام السنوي وذلك للتسهيل على المواطنين».
وبين وزير الإسكان أن نسبة التعثر على جميع منتجات الإسكان 0٫7%، وتعتبر الأقل عالمياً. وتوقع أن ترتفع تلك النسبة للذين ليس لديهم دخل ثابت.
ولفت إلى وجود لجنة من الوزارة لرصد ذلك، والعمل على دعم المتعثرين خارج نظام العلاقة بين المالك والممول.
من جهته، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن نسبة التعثر في القطاع المصرفي تبلغ 0.6%، في حين أن نسبة التعثر بحسب النموذج السابق للصندوق وصلت إلى 30%.
وأوضح بقوله: «نحن نمتلك أكبر رأس مال لصندوق تمويل في العالم، وقدرتنا على تطويع هذه العوائد لدعمها للتمويل هو نموذج عالمي لدعم الطموح والأعداد الكبيرة التي نتطلع لها».
ونوه بوجود فريق عمل من أجل تعظيم القيمة المضافة التي يجب أن تراعي تطلعات القيادة والمواطنين، لافتاً إلى أن فترة انتظار 15 عاماً غير مقبولة، والطموح الأن أن تقلص إلى 3 أعوام فقط.
وذكر العمودي أن الصندوق قد تحول إلى الإقراض غير المباشر من أجل إنهاء معاناة 500 ألف مواطن في قائمة الانتظار.
من ناحيته، قال مدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية حسان الشعيبي: «نعمل الآن على وضع لوائح جديدة تنظيمية خاصة بالتمويل لتكون أكثر شمولية، والمؤسسات والمعاهد الخاصة تواجه تحديات تتعلق بالممتلكات الكبيرة وخصائص السيولة، كما أنه توجد 13 موافقة كاملة تشكل 0.6%، بما يعادل 10 مليارات ريال من عوائد الأرباح حالياً».
وأفاد أن معايير الاستثمار في العقار تتضمن التطوير العقاري والتمويل، كما توجد مراجعة دائمة لتقييم الأداء والعائد من الأسواق؛ للعمل على تطوير أدوات جيدة أو ابتكارات جديدة تساعد على تعزيز سوق العقار بالسعودية.
«العقاري»: الانتهاء من قائمة انتظار الـ500 ألف في 36 شهراً
توقع المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي الانتهاء من قائمة الانتظار للمستفيدين من الصندوق، الذين يراوح عددهم ما بين 480 - 500 ألف مواطن خلال 3 سنوات قادمة.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الأربعاء) في الرياض، على هامش منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودية: «لا يمكن للنموذج الذي عمل لمدة 40 عاماً أن يحقق طلبات هذا العدد إلا من خلال 40 عاماً أخرى؛ لذا كان يجب علينا أن نغير نموذج العمل لخدمة 480 ألف مواطن بطرق مختلفة، وآليات أكثر جرأة».
وأضاف: «نموذج العمل الذي كان في الـ40 عاماً الماضية كان نموذجاً ذا قيمة إيجابية عالية في مرحلة مهمة من مراحل الوطن، إذ استفاد من تلك المرحلة 860 ألف أسرة، كما أن تغير هذا النموذج لم يتم من فراغ، ولكن من خلال استشارات وخيارات بالتعاون مع بيوت الاستشارات العالمية، وتبين خلال تحضيرنا لتلك النماذج أنه يتفوق على نظيره من نماذج بعض الدول التي سبقتنا في هذا النجاح، إذ أن الدعم يصل إلى 100%، وعند الدول الأخرى ليست موجودة تلك النسبة».
وأوضح بقوله: «المتقاعدون يمكنهم اليوم من خلال الشراكات مع القطاع المصرفي الحصول على تمويل يراعي ظروفهم حتى عمر 70 عاماً، إضافة إلى شرائح القطاع الخاص ورواد الأعمال، كما نسعى حالياً إلى توقيع مبادرة جديدة، عبارة عن آراء للمواطنين، وهي عقد ثلاثي يجمع ما بين المستفيد، والقطاع المصرفي، وصندوق التنمية العقاري، وستعلن في الأيام القادمة».